وجّه النائب البرلماني محمد أوزين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك بشأن البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي نصّ على اعتبار أي دراجة نارية تتجاوز سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة مركبة معدلة خصائصها، مع حجزها وتحرير محضر ضد مالكها.
وأكد أوزين أن هذه المسطرة أثارت انتقادات واسعة، لكون غالبية الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خصوصاً القادمة من فرنسا واليابان، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل تقني. كما شدد على أن الاقتصار على معيار السرعة يتجاهل عناصر أخرى أساسية في السلامة الطرقية مثل وزن الدراجة، فعالية الفرامل، جودة الخوذة، والبنية التقنية العامة، مشيراً إلى أن بعض النماذج الحاصلة على شواهد المطابقة لا تراعي هذه المواصفات بدقة.
وأوضح البرلماني أن مراقبة التعديلات التقنية يجب أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة ثم التوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية، لافتاً إلى أن التطبيق الصارم لهذه المسطرة قد يحرم أكثر من مليون مغربي من وسيلة تنقل أساسية ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية. وطالب أوزين الوزير الوصي بتوضيح خلفيات هذا الإجراء، والإفصاح عن التدابير الكفيلة باعتماد معايير شاملة للسلامة، إلى جانب وضع استراتيجية متكاملة تجمع بين المراقبة التقنية، والتكوين، والتحسيس المستمر .
21/08/2025
