دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ اليوم الجمعة 22 غشت 2025، بعد مرور سنة على نشره في الجريدة الرسمية، ليمنح القضاء إمكانية استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير تراعي إعادة الإدماج الاجتماعي وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وتشمل هذه التدابير العمل لصالح المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض قيود على الحقوق، بالإضافة إلى تدابير علاجية وتأهيلية، مع استثناء مجموعة من الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، والاختلاس، والرشوة، والجرائم المتعلقة بالمخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين.
وبحسب القانون، يمكن للمحكمة استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعمل لفائدة المنفعة العامة، حيث يُنفذ هذا العمل بشكل غير مدفوع الأجر لفائدة مؤسسات الدولة والجمعيات ذات النفع العام، مع مراعاة مؤهلات المحكوم عليه وقدراته، على أن تُنفذ العقوبة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من صدور الحكم، مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة. كما تتحمل الدولة مسؤولية أي أضرار ناتجة عن تنفيذ العمل، مع الحق في الرجوع على المحكوم عليه لتعويضها.
ويتيح القانون أيضاً للمحاكم فرض المراقبة الإلكترونية لمتابعة حركة المحكوم عليه، أو تطبيق تدابير تأهيلية مثل متابعة الدراسة أو النشاط المهني، والالتزام بأماكن محددة، والرقابة الدورية، والعلاج النفسي أو من الإدمان، بالإضافة إلى الغرامة اليومية التي تحددها المحكمة بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، مع مراعاة قدرات المحكوم عليه المالية وخطورة الجريمة. هذه التدابير تمثل خطوة نوعية نحو نظام قضائي أكثر مرونة وعدالة، يعزز من فرص إعادة الإدماج ويحد من الضغط على المؤسسات السجنية.
22/08/2025
