قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، تقريره السنوي للجمعية العامة حول الوضع في الصحراء الغربية للفترة الممتدة بين 1 يوليوز 2024 و30 يونيو 2025، وذلك وفق قرار الجمعية العامة رقم 98/78. وشمل التقرير سبع محاور تناولت مستجدات النزاع، حيث أكد گوتيريش على استمرار مجلس الأمن في متابعة القضية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام والأمن، داعياً إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يضمن لشعب الصحراء الغربية حق تقرير مصيره، مع الإشارة إلى دور اللجان الأممية الخاصة بإنهاء الاستعمار في متابعة الوضع على الأرض.
وأشار التقرير إلى التطورات الدولية البارزة خلال هذه الفترة، منها رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للملك محمد السادس التي أكدت فيها باريس أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الإطار المناسب لحل النزاع، فيما أعربت جبهة البوليساريو عن رفضها القاطع لهذا الموقف. كما سلط گوتيريش الضوء على حكم محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 الذي اعتبر أن الاتفاقين التجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن مصايد الأسماك والزراعة أبرما دون موافقة سكان الصحراء الغربية، وهو ما اعتبره المغرب غير ملزم ويشوبه “عيوب قانونية”.
كما سجل التقرير دعماً بارزاً من المملكة المتحدة لمقترح الحكم الذاتي المغربي، حيث أعلنت في بيان مشترك مع المغرب في يونيو 2025 أن خطة الحكم الذاتي تشكل الحل الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق للنزاع، مؤيدة جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للتوصل إلى حل دائم، فيما أعربت جبهة البوليساريو عن أسفها وخيبة أملها حيال هذا الموقف، مع تأكيد أن لندن لم تعترف بالسيادة المغربية على الإقليم.
23/08/2025
