الداخلية تشدد الرقابة على دعم الجمعيات والتشغيل العرضي لقطع الطريق على التوظيف الانتخابي

باشرت السلطات الترابية بعدد من جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي إجراءات رقابية مشددة داخل الجماعات الترابية، في خطوة تستهدف الحد من شبهات توظيف الموارد العمومية لأغراض انتخابية. وتشير معطيات إلى أن عمال الأقاليم، بتوجيه من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، شرعوا في سحب بعض صلاحيات المنتخبين المرتبطة بمنح الدعم للجمعيات وتجديد عقود العمال العرضيين، استنادا إلى تقارير رصدت خروقات تتعلق باستغلال مساعدات اجتماعية وتمويلات جمعوية وتسجيل أسماء ضمن برامج الإنعاش الوطني دون مبررات قانونية واضحة.

وتفيد المعطيات بأن مراسلات عاملية وُجهت إلى جماعات تعرف انتشارا واسعا للتشغيل المؤقت، حذرت من استمرار ممارسات قد تفضي إلى اكتساب حقوق قانونية يصعب تحمل تبعاتها المالية، مع التشديد على وقف توظيف العمال العرضيين خلال ما تبقى من الولاية الحالية. كما ذكّرت السلطات بمقتضيات دوريات وزارة الداخلية التي تدعو إلى ضبط مساطر الالتزام بالنفقات المرتبطة بهذه الفئة، في وقت كشفت فيه أبحاث إدارية عن اختلالات في تدبير التعويضات وغياب محاضر توثق توزيع المبالغ والمهام المنجزة.

وفي سياق متصل، تواجه ملفات دعم جمعيات تدقيقا متزايدا بعد الاشتباه في تضارب مصالح ووجود هياكل جمعوية مرتبطة بمنتخبين، ما أدى إلى رفض التأشير على عدد من الاستفادات. كما وجّهت السلطات تحذيرات لرؤساء جماعات من استعمال موارد وممتلكات الجماعات في أنشطة ذات طابع انتخابي سابق لأوانه، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات. ويأتي هذا التشدد ضمن تحرك أوسع يهدف إلى وقف أي تمويل انتخابي غير مباشر عبر ميزانيات الدعم، من خلال تفعيل دور الولاة والعمال في مراقبة المنح الثقافية والرياضية والتكميلية وضمان توجيهها وفق الضوابط القانونية.