قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه الرئيسان السابقان لجماعة رأس الماء، أحمد الجيلالي ووالده الصبحي الجيلالي، إلى جانب نائبهما السابق محمد الحداوي، إلى غاية جلسة 2 يونيو 2026.
وجاء هذا التأجيل عقب تنصيب هيئة دفاع جديدة عن بعض المتهمين، حيث التمس المحامون الجدد مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة، في إطار احترام حقوق الدفاع وضمان شروط المحاكمة العادلة.
ويعد هذا الملف من أبرز القضايا الرائجة أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات الموجهة إلى المتابعين، والتي ترتبط بتدبير الشأن المحلي بجماعة رأس الماء خلال فترات سابقة. وتشمل هذه الاتهامات، باستصدار وثائق إدارية مزورة ، والتجزئ السري، والتزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ، فضلاً عن أفعال ألحقت أضرارًا مالية جسيمة بمصالح الجماعة.
ومن بين أبرز محاور القضية، ملف تجزئة “كاب بيتش”، الذي أثار جدلاً واسعًا خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل اختلالات مرتبطة بإنجاز المشروع وتسوية وضعيته الإدارية. كما تشمل القضية معطيات تتعلق باستغلال مقلع للرمال، وحرمان الجماعة من مستحقات مالية ضخمة خلال فترة معينة.
ورغم تعدد طلبات التأجيل التي عرفها هذا الملف في مراحل سابقة، فإن المحكمة تواصل النظر فيه وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، في إطار من الحرص على ضمان محاكمة عادلة ومتوازنة لجميع الأطراف. ويجمع المتابعون للشأن القضائي على ما يتميز به قضاة جرائم الأموال بفاس من كفاءة مهنية عالية، واستقلالية في ممارسة مهامهم ، وحرص على التطبيق السليم للقانون، بما يعزز الثقة في مسار العدالة ومؤسساتها.
ويتابع في هذا الملف أيضًا متهم رابع يدعى فؤاد شاشا نائب الرئيس السابق أحمد الجيلالي، في حالة غياب ، بعد مغادرته التراب الوطني، حيث تم تفعيل مسطرة المتابعة الغيابية في حقه وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
ويحظى هذا الملف باهتمام واسع من الرأي العام المحلي بإقليم الناظور، لما يطرحه من قضايا مرتبطة بالحكامة المحلية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من تطورات وقرارات قضائية.
28/04/2026
