اعتبر عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الاطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، أن الجزائر أمام خديعة طرطاق والقايد صالح بصور بوتفليقة القديمة” .
وقال منار في تصريح صحفي ، تعليقا على القرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية وتغير الحكومة وإطلاق حوار وطني، (قال) “يمكن القول إننا أمام أكبر خديعة تمارس ضد الجزائريين، فالصور التي عرضتها بعض القنوات التلفزيونية الجزائرية الرسمية تعبر عن مسرحية محبوكة بطريقة سينمائية منذ تغطية وصول وفد بوتفليقة من جنيف إلى صور الاستقبالات المزعومة التي نشرت أمس للرئيس بوتفليقة المجهول مصيره”.
وأضاف “أدعو المتخصصين في دراسة الصورة إلى فحص ومقارنة الصور التي يعرضها التلفزيون الجزائري منذ خمس سنوات ومقارنتها بصور أمس لبوتفليقة مع شخصيات مثل القايد صالح وبدوي ولعمامرة واويحيى ولخضر الابراهيمي”، معتبرا أن “الصور تبدو قديمة ومركبة بمشاهد جديدة”، وأنه “يمكن هنا العودة إلى فحص وقراءة الزوايا التي التقطت منها الصور والانتباه إلى صورة بوتفليقة بالضبط التي يبدو أنها تعود إلى خمس السنوات التي مضت وبالضبط إلى ظهوره الأول بعد اصابته بالجلطة الدماغية”، مشيرا إلى أنه “يمكن ملاحظة الطريقة التي يتم بها السلام على بوتفليقة حيث يبرز تركيب صور قديمة بلقطات جديدة، لذلك يبدو أن المخابرات الجزائرية أخذت الوقت الكافي منذ انطلاق التظاهرات لوضع مشاهد محبوكة من شأنها أن تثير عاطفة الجزائريين وتسكت الأصوات المطالبة بالكشف عن وضعية الرئيس”.
وبناء عليه، يقول منار ” فإن مصير بوتفليقة يبقى مجهولا وكل الاحتمالات واردة بما فيها المعلومات التي راجت في نهاية غشت الماضي من مستشفى جنيف والغموض بخصوص ما جرى في مستشفى جنيف نفسه خلال الاسبوعين الماضيين”، مردفا “لذلك ينبغي العودة إلى الصور التي عرضت على التلفزيون الجزائري التي من شأنها قلب كل المعطيات والتحليلات التي راجت، فبوتفليقة لم يظهر منذ أزيد من سنة ومن الصعب جدا قبول الصورة التي عرضها التلفزيون الجزائري أمس على الرأي العام بتلك الطريقة”.
ويرى منار أنه “وراء الصورة يبدو العديد من الارتباك الحاصل، أوله، ارتباك سياسي، فمحيط بوتفليقة يمرر أجندة الرسالة المنسوبة لبوتفليقة بكل مضمونها مع تأجيل الانتخابات، الشيء الذي يعني أن بوتفليقة المجهول المصير يستمر بدون انتخابات ويفرض كل أجندته على الجزائريين”، أما الارتباك الثاني، حسب المتحدث فهو “دستوري إذ لا يوجد أي سند دستوري يعطي للرئيس إمكانية تأجيل الانتخابات وحتى استعمال المادة 107 لا تتوفر شروطه، بل إن رسالة بوتفليقة المزعومة وقعت في تناقص كبير لما أشارت إلى انسحابه لأسباب صحية”، ملفتا إلى أن “محيط بوتفليقة هنا مارس صلاحيات المجلس الدستوري في مرتين ولكنه حمل المجلس الدستوري مسؤولية أخرى هي انه لا يوجد أمامه اليوم أي خيار إلا إعلان شغور مقعد رئيس الدولة، وهي المسألة التي لا يمكن للمجلس الدستوري القيام بها بأن محيط بوتفليقة بتحالف مع القايد صالح يحكم سيطرته على جميع المؤسسات”.
وتابع منار تحليله قائلا “يوجد ارتباك آخر قادم حول من سيدير البلاد بعد نهاية شهر أبريل، وبعبارة واحدة إن محيط بوتفليقة مارس الحجر على الجزائريين إلى أجل لا أحد يمكن التكهن بمدة نهايته، فالندوة الوطنية والنص التشريعي الخاص للجنة انتخابية والدستور الجديد تحتاج إلى سنتين على الأقل”، مشيرا إلى أن “دخول لخضر الإبراهيمي مثير للانتباه، فالرجل حضر في الأزمة السورية ولا احد يعرف الدور الذي كان يلعبه، الشيء الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول هذا الرجل الذي كان الكثير يعتقد أنه تقاعد وانتهى “.
ويعتقد منار أن ظهور لعمامرة في هذه المرحلة يبين بوضوح أنه رجل التوافق بين محيط بوتفليقة وقايد صالح والنخبة الاقتصادية وهنا يظهر السيناريو القادم إذا لم تتطور الأمور نحو الانزلاق إلى المواجهة، وهو أمر وارد، أن يبدأ تهيئ لعمامرة من الآن ليحل محل بوتفليقة”، مضيفا “والواضح أن ماجرى تصارعت فيه كل السيناريوهات وكان النظام الجزائري قريبا من تدخل الجيش وإنتاج النموذج المصري، وهذا لازال واردا” .
