علمت جريدة “كواليس الريف” من مصادر متطابقة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في الجرائم المالية بمدينة فاس حلت بجماعة تاوريرت، منذ أيام ، في إطار أبحاث وتحريات تتعلق بملفات مرتبطة بالتعمير والتدبير المالي، تعود إلى فترة تولي كل من البشير بوخريص ومحمد ناصر رئاسة المجلس الجماعي، خلال المرحلة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2024، وهي السنة التي شهدت عزل محمد ناصر من منصبه رئيساً للجماعة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “كواليس الريف” ، فإن هذه التحريات اتخذت منحى ميدانياً، بعدما تجاوزت الأبحاث الإدارية والاستماعات التقليدية إلى إجراء معاينات مباشرة لعدد من المرافق العمومية والبنايات والمشاريع التي أشرفت الجماعة على إنجازها أو رصدت لها اعتمادات مالية مهمة، وذلك بهدف الوقوف على مدى مطابقة الأشغال المنجزة للمعطيات والوثائق المتوفرة، والتحقق من ظروف تنفيذ بعض المشاريع وأوجه صرف الأموال المرصودة لها.
ولم تقتصر تحركات الفرقة المختصة على المشاريع والتجهيزات الجماعية، بل امتدت، وفق المصادر ذاتها، إلى التدقيق في عدد من رخص التعمير التي تحوم حول ظروف منحها تساؤلات وشبهات بشأن مدى احترامها للمساطر والضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وفي تطور يزيد من حالة الترقب داخل الإدارة الجماعية، أفادت المصادر نفسها بأن عدداً من رؤساء الأقسام والمسؤولين الإداريين وجدوا أنفسهم ضمن دائرة الأبحاث الجارية، بعدما جرى الاستماع إلى بعضهم وتوثيق تصريحاتهم في محاضر رسمية، في إطار تجميع المعطيات والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالملفات موضوع البحث.
وتعيد هذه التحركات القضائية إلى الواجهة مرحلة التدبير الجماعي السابقة بمدينة تاوريرت، خصوصاً أن بعض الملفات المرتبطة بالرئيسين السابقين، البشير بوخريص ومحمد ناصر، سبق أن كانت موضوع متابعات قضائية، انتهت بصدور أحكام متفاوتة عن محكمة جرائم الأموال.
04/11/2026
