أثارت إفادة أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، بشأن ما قال إنه تعرض له من مطالبة بأداء مبلغ مالي قدره 1000 درهم مقابل الحصول على توقيع إداري يخص رخصة شق الطريق، تساؤلات حول ظروف معالجة الملفات الإدارية بجماعة إمزورن بإقليم الحسيمة.
وحسب المعطيات التي أدلى بها المعني بالأمر، فإنه تقدم بملف للحصول على رخصة شق الطريق، بهدف ربط منزله بشبكة الماء الصالح للشرب، غير أنه ظل ينتظر لأزيد من أسبوعين دون الحصول على التوقيع المطلوب، قبل أن يجد نفسه، وفق روايته، أمام مطالبة بأداء مبلغ 1000 درهم مقابل استكمال الإجراء الإداري.
وأضاف المصدر ذاته أنه رفض الاستجابة لهذا الطلب، الذي اعتبره ابتزازاً ومطالبة بمبلغ خارج المساطر القانونية، وقرر سحب ملفه من المصلحة التقنية بالجماعة، بدل القبول بأداء المبلغ المذكور.
وإذا ثبتت صحة هذه الإفادة، فإن الأمر يستدعي فتح تحقيق إداري جدي لتحديد ملابسات الواقعة، والتحقق من الجهة التي تقف وراء المطالبة بالمبلغ المالي، وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي تجاوزات.
وتطرح هذه الواقعة، التي لم يصدر بشأنها إلى حدود الآن توضيح رسمي، تساؤلات حول ظروف معالجة طلبات المواطنين والمرتفقين، ومدى احترام الآجال والمساطر القانونية المعمول بها في تسليم الرخص والشواهد الإدارية.
وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية رئيس جماعة إمزورن في تقديم توضيحات للرأي العام بشأن هذه الإفادة، فيما تظل الجهات المختصة، وعلى رأسها عامل إقليم الحسيمة والمفتشية العامة للإدارة الترابية، مطالبة بالتحقق من مضمونها، تفادياً لأي ممارسات قد تمس بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبثقة المواطنين في الإدارة.
ويبقى السؤال المطروح: من طالب بمبلغ 1000 درهم مقابل توقيع رخصة إدارية؟ وهل ستفتح الجهات المختصة تحقيقاً للكشف عن حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات؟
04/11/2026
