دعت لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء ، “كافة مناضلي ومناضلات القوى الحية والديمقراطية وعموم المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة المكثفة في مسيرة الأحد 21 أبريل 2019 بالرباط، إنطلاقا من باب الاحد على الساعة 11 صباحا، والمنظمة تحت شعار تحت شعار : “باركا من الظلم، الحرية للوطن””، وذلك بعد دعوة مجموعة من الهيئات الحزبية والنقابية والحقوقية إلى تنظيم مسيرة احتجاجية بالرباط. وتأتي الدعوة، وفق بلاغ للجنة، تتوفر “كواليس الريف” على نسخة منه، “على إثر نداء معتقلي الحراك الشعبي بالريف من خلال عائلاتهم من أجل تنظيم مسيرة وطنية بالرباط، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكافة المناطق والجهات”.
وأضاف البلاغ، أن “لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء ومبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء وجبهة الرباط ضد الحكرة، اجتمعوا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 17 ابريل 2019 بالرباط، في لقاء إعدادي تداولي، حيث قرر اتخاذ مجموعة من الخطوات والتدابير التنظيمية واللوجيستكية والإعلامية من أجل إنجاح المسيرة الوطنية الشعبية” .
وعبرت اللجنة، عن “الإدانة الشديدة لتأكيد محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء للأحكام الابتدائية ضد معتقلي الحراك الشعبي بالريف”، مشيرة إلى أنها لم تكن “إلا تكريسا للقمع المخزني، وسياسية الانتقام ضد نشطاء الحراك وعائلاتهم، وتهديدا صريحا لكل المبادرات والاحتجاجات الشعبية”. وأكد البلاغ، “على الانخراط والتضامن مع النضالات المشروعة لكافة الحراكات الشعبية بالمغرب، وعموم الحركات الاجتماعية من أجل الكرامة والعيش الكريم”. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “ستنظم بعد نهاية المسيرة ندوة صحفية لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط على الساعة الثالثة بعد الزوال “، مؤكدا على أن”اللقاء شدد على ضرورة توحيد كافة المبادرات في أفق خلق آلية جماعية من أجل النضال لإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية، وعموم معتقلي الرأي وإسقاط كافة المتابعات”. وكات الهيئة التنفيذية لفيديرالية اليسار، قد دعت مناضلاتها ومناضيلها والمواطنين والمواطنات، إلى المشاركة المكثفة في مسيرة الشعب المغربي، والتي ستشارك فيها الفيديرالية إلى جانب حلفائها من مكونات اليسار الديمقراطي ومحيطه النقابي والحقوقي والجمعوي، لأجل المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي للريف وتحقيق مطالبه العادلة والمشروعة.
