طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتأسيس لجنة يعهد إليها مهمة التحقيق في الخروقات التي شابت محاكمات نشطاء الريف و جرادة وزاكورة و غيرهم من معتقلي الحركات الاحتجاجية و رصد باقي المحاكمات و تتبعها”.
وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في البيان العام لمؤتمرها المنعقد بفاس نهاية الأسبوع الجاري، أن هذه المحاكمات شابتها عدة خروقات مست ضمانات المحاكمة العادلة”، معبرا عن قلقه من “المسار الذي عرفته هذه الملفات وما صاحبه من إجراأت ومتابعات وما أسفر عنه من أحكام معتبرا أنها وفق الشكل والكيفية التي صدرت بها لا تتماشى وما يهدف إليه المجتمع من مصالحة مع الواقع المرير”.
ودعا البيان العام “المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القيام بمهامه باعتباره مؤسسة دستورية وفق لمبادئ باريس في تعامله مع الملفات الحقوقية و المحاكمات غير العادلة و ما تعرض له المعتقلون من تعذيب و معاملة لا إنسانية و مهينة وماسة بالكرامة”.
وأشارت جمعية المحامين إلى ضرورة “إقرار دستور ديموقراطي يلبي كافة مطالب الشعب المغربي المشروعة والعادلة، داعيا الدولة إلى “الوفاء بالتزاماتها الدستورية و أساسا سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع إعمال مبدأ فصل السلط واحترام الحقوق و الحريات الفردية والجماعية مع إلغاء عقوبة الإعدام”.
