لا لجان مراقبة ولا لجان معاينة … إرتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية بإمزورن ضواحي الحسيمة

اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية من قبل أصحاب بعض المحلات التجارية ببلدية امزورن التابعة لعمالة اإقلليم الحسيمة، حيث لاحظوا أن مستغلي الأزمات يعيثون فسادا دون رقيب أو حسيب ، إلى درجة أصبح الفرق في ثمن بعض المواد الأساسية يتراوح بين خمسة وعشرة دراهم.

وأكد المتضررون أن أسعار جميع المواد الغذائية من خضر وفواكه وأسماك ولحوم غير محددة الأثمنة لدى المحلات التجارية ببلدية امزورن، ذلك أن كل تاجر يفرض على زبنائه الثمن الذي يناسبه ،
وأعربوا عن استيائهم من هذا الوضع الذي أثر سلبا على قدرتهم الشرائية، في ظل غياب مراقبة الأسعار وعدم توافد لجان المراقبة على المحلات التي تمارس هذه الخروقات التي تمس بجيوب المواطنين ولاسيما البسطاء والفقراء.

ويتساءل المتضررون، حول الصمت المريب للجهات المسؤولة والمختصة عن مراقبة الأسعار ، بالدرجة الأولى عما يقع من فوضى وزيادات غير معقولة في أثمنة المواد الأساسية من دقيق وزيت وأرز وقطاني.كما يتساءللون عن دور جمعيات حماية المستهلك التي لزمت هي كذلك الصمت ، تجاه هذه الخروقات التي أثقلت كاهل المواطن ببلدية امزورن التي يسود فيها قانون الغاب في ظل غياب المراقبة من طرف السلطات المحلية التي التزمت الكراسي داخل مكاتبهم المؤثثة.

وينتظر المواطنون المتضررون تدخل الجهات الوصية من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لجشع التجار والباعة الذين يضربون بعرض الحائط كل القوانين المنظمة لمهنة التجارة، وإجبار لجان المراقبة على مداومة التفتيش والمعاينة لأثمنة البيع للمواد الغذائية المذكورة وغيرها .