تم الإعلان اليوم الأربعاء، من قبل المفوضية الأوروبية، عن إزالة المغرب من قائمة الدول الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بمراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تم اتخاذ هذا القرار بناءً على المعلومات الواردة من مجموعة العمل المالي (غافي) والتعديلات التي تمت خلال اجتماعهم الأخير في فبراير 2023 في قائمة “السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة” المعروفة باسم “القائمة الرمادية”.
قامت مجموعة العمل المالي (غافي) بإزالة المغرب من القائمة الرمادية بعد تنفيذ المملكة لخطة عملها المتفق عليها مع المجموعة. ووفقًا للمفوضية، قام المغرب بمعالجة النقاط الضعف في نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولم يعد يشكل تهديدًا في هذا المجال بالنسبة للنظام المالي العالمي.
واستنتجت المفوضية أن المغرب لم يعد يعاني من نقاط ضعف في نظامه، وذلك بناءً على تحسين فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتوفيق بين الخصائص التقنية المطلوبة في خطة العمل. وقد أشادت مجموعة العمل المالي (غافي) بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في هذا الصدد، ولاحظت أن المملكة وضعت الإطار القانوني والتنظيمي اللازم للامتثال لالتزاماتها في خطة عملها.
