توصل قضاء الإستئناف بالناظور، قبل أيام قليلة بنتائج الخبرة التقنية في موضوع تزوير مستندات ووثائق، تم من خلالها الإستيلاء على أراضي الغير ودون حق بجماعة بوعرك ، ومدينة الناظور ، من طرف المسمى محمد الرمضاني، وكذلك المقاول غانم نافع ، وعدول ومتهمين آخرين .
ووفق تقرير الخبرة ، الذي تسربت معطياته إلى جريدة “كواليس الريف” ، أقرت ( الخبرة ) بصحة توقيعات المتهمين على المستندات والوثائق المذكورة .
وأسدلت الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الإستئناف بالناظور قبل أكثر من سنة ، على ملفين منفصلين الأول يتعلق بالإستيلاء على عقارات الغير ، والذي يتابع فيه عدة مقاولين وعدول وموظفين ، حيث تم إصدار الحكم ، بعد جلسة ماراطونية ، وتم الإستماع فيها إلى آخر مداخلات الموقوفين .
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، قد أوقفت قبل حوالي سنتين ، العديد من المتهمين ، ضمنهم الملياردير والمقاول نافع غانم ، الذي أدين ب 3 سنوات .
كما يتابع في الملف أيضا المعتقل محمد الرمضاني ، والذي يعد أحد الرؤوس المدبرة لعملية سرقة الأراضي بالناظور ، والذي أدين بدوره ب 5 سنوات أخرى ، بعد أن أدين في قضية سابقة ب 7 سنوات سجنا قبل ، كما هو الشأن ل 3 عدول ، الذين أدينوا ب 5 سنوات لكل واحد منهم ، وسنتين لعدل آخر منها سنة نافذة ، وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية كذلك موظفين إثنين ، الأول بسنة نافذة والثاني بستة أشهر ، بعد أن شاركا في المصادقة على وثائق مزورة ، وقضت الهيئة نفسها، بإدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا .
وبعد عرض الملف على الغرفة الجنائية الثانية ، أمر قاضي الهيئة قي 3 يوليوز 2023 بمتابعة الملياردير الناظوري نافع غانم في حالة سراح وإخراجه من السجن ، مقابل كفالة مليون درهم.
كما متعت ذات الهيئة متهمين آخرين بالسراح و يتعلق الامر بكل من العدل سعيد – م ، والموظف ميمون – ح.
وكان قاضي هيئة المحاكمة بالغرفة الجنائية الثانية ، قد أمر في جلسة 24 يوليوز الماضي ، بانجاز خبرة بخصوص توقيعات المتهمين نافع غانم ومحمد الرمضاني وآخرين ، في مستندات ووثائق زور ، والتي ظلوا يطعنون بصحة توقيعاتهم .
وكان قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف بالناظور ، قد قرر متابعة 9 متهمين في حالة اعتقال، و 14 آخرين في حالة سراح.
وكانت عدة شكايات موجهة للوكيل العام بالناظور، حول عدد من الأشخاص في الناظور، تتعلق بالسطو على أراضي الغير، من بينها بقعة أرضية بحي الفطواكي ومجموعة من العقارات بحي المطار، بالإضافة إلى عقار كبير بجماعة بوعرك.
