شهد الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الرئيسية خطوة مهمة، حيث أقرت زيادة عامة في الأجور بمقدار 1000 درهم، مدفوعة على دفعتين. إلا أن هذا الاتفاق لم يرقَ إلى تطلعات النقابات بالكامل، فهم يطالبون أيضًا بزيادة في معاشات المتقاعدين المنضوين تحت رعاية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أعرب علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن استيائه من عدم مراعاة فئة المتقاعدين بشكل كاف في الحوار الاجتماعي الأخير. وأكد لطفي أن الزيادات القليلة التي تمت في الأجور والحد الأدنى للأجر والمعاشات التقاعدية لم تكن تلبي توقعات المتقاعدين، الذين قدموا خدمات كبيرة للوطن.
وأشار لطفي إلى أن المتقاعدين قدموا تضحيات كبيرة وساهموا في جميع المجالات، ولكن تم تجاهلهم وإهمالهم من قبل الحكومة. يطالبون بالمزيد من الاعتبار والإنصاف، مشيرين إلى أن في الدول الأخرى تتم زيادة المعاشات تلقائيًا مع زيادة الأجور للفئات النشطة.
