أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن عدد من الشروط لحضور الاجتماع الذي دعا إليه وزير الصحة، خالد أيت الطالب، اليوم الثلاثاء، للنقابات الصحية، وذلك لتبليغهم رد الحكومة على الملف المطلبي للشغيلة الصحية، والذي أرسله لرئيس الحكومة. كشف التنسيق الوطني بقطاع الصحة، أمس الاثنين، أنه تلقى دعوة من الوزير لاجتماع اليوم، لتبليغه رد الحكومة على ملفه المطلبي.
وأشار التنسيق النقابي في بلاغ له إلى أن هذه الاستجابة جاءت بعد إعلان التصعيد، حيث تقرر خوض إضراب لمدة 5 أيام هذا الأسبوع، مع القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم 25 يوليوز. اشترط رفاق مخاريق تقديم الحكومة اعتذارا عن منع المسيرة الاحتجاجية السلمية يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، واستخدام القوة المفرطة بحق المشاركين، مع التفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار برئاسة رئيس الحكومة أو من ينوب عنه، ويضم ممثلين عن الوزارات المعنية، وفي مقدمتهم وزير الصحة.
طالبت الجامعة بمناقشة كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق يوم 29 ديسمبر 2023 وكل النقاط المتفق عليها، والتفاوض الجدي حول النقاط التسع الخلافية الواردة في المحضر، والتي راسلت بشأنها الجامعة رئيس الحكومة للتحكيم. وشددت على ضرورة إلغاء المتابعات القضائية ضد الأطر الصحية المعتقلة يوم 10 يوليوز، والتزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور المضربين. وذكرت الجامعة وزير الصحة بأنها تؤمن بفضيلة الحوار البناء لتحقيق نتائج ملموسة تلبي طموحات الشغيلة الصحية.
قام التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بمراسلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للحصول على ردود الحكومة على الحلول المقترحة لتنزيل اتفاق قطاع الصحة. أوضح التنسيق في مراسلته أن رئيس الحكومة كلف وزير الصحة بتبليغ مقترحاته للتنسيق النقابي، وهو ما تم بالفعل يوم الجمعة 12 يوليوز 2024. أضافت المراسلة: “منذ ذلك الحين، ونحن ننتظر رد رئيس الحكومة واستجابة حكومته للمطالب المشروعة الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات، لتحفيز الشغيلة الصحية وضمان انخراطها في إصلاح المنظومة الصحية، وتوفير الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين”.
23/07/2024
