تشهد مدينة أكادير تفاقمًا ملحوظًا في ظاهرة احتلال الملك العمومي، حيث لم تعد هذه المشكلة مقتصرة على عربات الباعة المتجولين والمقاهي فقط، بل انتشرت لتشمل وكالات بيع السيارات المستعملة، التي حولت أرصفة وشوارع المدينة إلى أسواق مفتوحة. وقد لوحظ أن أصحاب هذه الوكالات، الذين ينتمون غالبًا إلى طبقة “الأثرياء”، يتجاهلون بشكل سافر القوانين التي تحظر استغلال الملك العام، مما يعكس تحديًا واضحًا للأنظمة المنظمة.
في حي الزيتون بمنطقة تيكيوين، على سبيل المثال، أصبحت الأرصفة محتلة بالكامل من قبل تجار السيارات المستعملة، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور وإجبار المارة على استخدام الطرقات بدلًا من الأرصفة. هذا الوضع أثار استياء السكان المحليين الذين أبدوا غضبهم من تقاعس الجهات المسؤولة عن أداء واجبها في تنظيم ومراقبة استغلال الملك العمومي، مؤكدين على ضرورة تدخل السلطات المحلية بشكل عاجل للحد من هذه الفوضى.
ورغم أن السلطات في أكادير قد قامت سابقًا بحملات لتحرير الفضاءات العمومية من الاستغلال غير المشروع، إلا أن هذه الجهود لم تشمل بعد وكالات بيع السيارات المستعملة، مما يثير التساؤلات حول جدية التدخلات الحكومية في معالجة هذه الظاهرة. المواطنون باتوا يطالبون بتحرك عاجل لإعادة النظام إلى الشوارع وضمان استخدام الأرصفة بما يخدم الصالح العام، مع منع ركن السيارات المعروضة للبيع في الأماكن المخصصة للمشاة.
19/08/2024
