انتقدت فيدرالية اليسار الديمقراطي بشدة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرةً أنه يمثل “إجراءً احترازياً” يهدف إلى حماية السياسيين المتورطين في الفساد وتقييد دور المجتمع المدني في مكافحة الرشوة والإثراء غير المشروع. وأكد الحزب أن هذا القانون يتناقض مع الدستور المغربي لعام 2011 الذي يضمن للمجتمع المدني دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية والمحاسبة.
جاء هذا الانتقاد في سياق موجة من الاعتراضات من قبل فعاليات حقوقية وسياسية، عقب مصادقة الحكومة المغربية على مشروع القانون خلال اجتماعها الأخير. وتصف هذه الأطراف القانون بأنه “تقييد صارخ” لقدرة جمعيات المجتمع المدني على تقديم شكاوى ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، ما اعتبرته خطوة تعزز من إفلات المتورطين من العقاب.
وفي بيان نشره الحزب على موقعه الرسمي، أشار البدالي صافي الدين، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أن القانون الجديد يمثل “انقلاباً على الشرعية الدستورية” ويشكل تضييقاً على الحريات العامة، محذراً من أنه يتعارض مع التزامات المغرب الدولية، خاصة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. كما حذر من أن هذا المشروع يأتي في وقت يتزايد فيه تورط البرلمانيين والمستشارين في قضايا الفساد، معتبراً أن الحكومة تسعى من خلاله إلى حماية أعضائها من المحاسبة، وهو ما يضر بمصداقية الدولة ويهدد مساعي تخليق الحياة العامة.
02/09/2024
