انتقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة التأخير المستمر في تعزيز وتأهيل الوكالة القضائية في مجال مكافحة الفساد المالي، بالإضافة إلى المطالبة باسترجاع عائدات وفوائد أفعال الفساد. وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2023 إلى أن هذه الملاحظات تنطبق أيضًا على مشروع إنشاء الوكالة الوطنية لتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة، حيث لم يتم بعد إدراج مشروع قانون إنشائها في المسطرة التشريعية. ويعكس هذا التأخير قلق الهيئة بشأن فعالية الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية.
في سياق آخر، أشادت الهيئة بتلقيها طلب رأي من الحكومة حول مشروع قانون حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد، لكنها أكدت على ضرورة تسريع إصدار هذا القانون نظرًا لأهميته القصوى. كما دعت الهيئة إلى ضرورة أخذ توصياتها بعين الاعتبار خلال المسار التشريعي. يأتي هذا التوجه في إطار الجهود الرامية لتعزيز بيئة العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية، والتي تعتبر ضرورية لتمكين الموظفين من الإبلاغ عن الفساد دون خشية من التبعات.
كما أكدت الهيئة على أهمية مراجعة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، مشددة على أن تفعيل هذه المقتضيات سيكون له دور كبير في إنشاء هيئة وطنية لحماية هؤلاء الأفراد. وفي سياق متصل، نبهت الهيئة إلى التأخير الكبير في مشروع إحداث مرصد خاص لمتابعة الطلبيات العمومية، رغم الانتهاء من إعداد تصور لتنظيمه منذ مدة. واعتبرت الهيئة أن تقييم عمل اللجنة الوطنية للطلبات العمومية بالتعاون مع القطاع الخاص سيكون ضرورياً لتحديد العوائق والمشكلات التي تواجهها.
09/10/2024
