استنكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ما وصفته بـ”المقتضيات الكارثية” التي يتضمنها مشروع قانون المالية لعام 2025، والتي تقضي بإلغاء المناصب المالية للعاملين في القطاع الصحي وتحمّل أجورهم من قِبَل المجموعات الصحية بدلاً من الميزانية العامة. وأعلنت النقابة عن نيتها تنفيذ مجموعة من الأشكال الاحتجاجية في الفترة المقبلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعكس تراجع الحكومة عن تعهداتها السابقة.
وفي بلاغ رسمي، اعتبرت النقابة أن قرارها بعدم التوقيع على الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة في يوليوز الماضي كان صائبًا، لأنه كان يُعتبر مقدمة لتقويض أحد أهم ركائز الإصلاح، وهو تعزيز الموارد البشرية ومنحها إطارًا قانونيًا مستقرًا ومحفزًا. وأوضحت النقابة أن الحكومة لم تحترم التزاماتها، حيث تتوالى الصدمات بتراجعها عن الوعود، مما يكشف زيف الادعاءات حول تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
ودعت النقابة الحكومة إلى تجميد المشاريع والقرارات المضمنة في قانون المالية، مؤكدة أن هذه التغييرات تهدد حقوق العاملين في الصحة. كما حثت جميع الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان على مواجهة الواقع والتصدي للوعود الوهمية. وقررت النقابة تنظيم جمعيات عامة عاجلة للتوعية بالأخطار المحدقة، وتفعيل برنامج نضالي يتضمن فرض شروط علمية لممارسة المهنة في المؤسسات الصحية، مشددةً على ضرورة الدفاع عن الحقوق المكتسبة.
22/10/2024
