في ظل أزمات البطالة والعجز … المغاربة على موعد مع ارتفاعات كبيرة في الضرائب

في الوقت الذي يعاني المغاربة من غلاء كبير على كل المستويات، سواء في السلع أو الخدمات، قررت الحكومة الرفع أكثر من مستوى الضرائب على مستوى قانون المالية لسنة 2025.

وفي الوقت الذي ينتظر المغاربة تخفيف العبء الضريبي وتحسين قدرتهم الشرائية، أكدت معطيات رقمية تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025، الجاري مناقشته بمجلس النواب، أن مستويات الضرائب ستعرف ارتفاعا كبيرا خلال العام المقبل.

ومن المتوقغ أن يبلغ مجموع الموارد العادية للميزانية العامة برسم سنة 2025 ما قدره 368.840.710.000 درهم، مقابل 311.324.574.000 درهم لسنة 2024، أي بزيادة قدرها 18,47 في المائة.

وسترتفع الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من 118.402.868.000 درهم سنة 2024، إلى 140.735.176.000 درهم، أي بزيادة 18.86 في المائة.

أما الضرائب غير المباشرة فسترتفع هي الأخرى من 126.985.591.000 إلى 145.953.705.000 درهم بارتفاع بلغ 14,94 في المائة.

الرسوم الجمركية بدروها ستعرف ارتفاعا من 15.512.062.000 إلى 21.050.417.000 درهم بارتفاع بلغ 35.70 في المائة، فضلا عن رسوم التسجيل والتنمبر التي سترتفع من 19.495.160.000 درهم إلى 21.979.673.000 درهم بزيادة بلغت 12.74 في المائة.

وتحتل الضرائب غير المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة بنسبة 39.57 في المائة، تليها الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ب 38,16 في المائة.