المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى إصلاح عاجل لمنظومة التكوين المستمر

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الإسراع بتعديل القانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية وغير الأجراء، منتقدًا محدودية الاستفادة من هذه المنظومة وقصورها البنيوي. وأوضح المجلس أن عدد المقاولات المستفيدة من عقود التكوين الخاصة لم يتجاوز 1647 مقاولة سنة 2022، من أصل 315 ألف مقاولة خاضعة لرسم التكوين المهني، أي بنسبة تقل عن 0.5 في المائة.

وأوصى المجلس، في رأيه المعنون بـ“التكوين المستمر في القطاع الخاص: إصلاح استعجالي لتيسير استفادة العاملات والعاملين وولوج المقاولات”، بإحداث هيئة مستقلة للتكوين المستمر وتثمين الخبرات والكفاءات، تتولى تدبير صندوق خاص يمول من خلال التخصيص الفعلي لنسبة 30 في المائة من رسم التكوين المهني. كما دعا إلى إصدار النصوص التطبيقية للقانون، وتوسيع الاستفادة لتشمل العمال المستقلين وغير الأجراء، وتفعيل آلية الاعتراف بمكتسبات التجربة المهنية التي لم يستفد منها سوى 1488 شخصًا منذ سنة 2008.

واقترح المجلس إنشاء منصة رقمية وطنية مندمجة لتبسيط المساطر وتقليص آجال تعويض المقاولات، مع ضمان التكفل الكامل بتكاليف تكوين المقاولات الصغيرة جدًا وتمكينها من اختيار برامجها مباشرة. كما أوصى بتعزيز دور المجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة، وتزويدها بالوسائل الضرورية لمواكبة المقاولات وتحفيزها على الاستثمار في تطوير مهارات العاملات والعاملين.