محمد أوزين يفجر الجدل : مرشحو الحركة الشعبية في الإنتخابات التشريعية مطالبون بتمويل حملاتهم من جيوبهم والدعم الحزبي في خبر كان

كشف مصدر قيادي من داخل حزب الحركة الشعبية معطيات مثيرة تتعلق بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكداً أن الأمين العام للحزب، محمد أوزين، أبلغ عدداً من الراغبين في الحصول على التزكية البرلمانية بأن الدعم المالي الذي تخصصه وزارة الداخلية للأحزاب السياسية في إطار تمويل الحملات الانتخابية لن يُمنح للمرشحين، بل سيبقى في خزينة الحزب.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أوزين أوضح للمرشحين المحتملين أنهم سيكونون مطالبين بتحمل جميع مصاريف حملاتهم الانتخابية من أموالهم الخاصة، بما في ذلك تكاليف التنقل والتواصل والدعاية الانتخابية وباقي النفقات المرتبطة بخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وأضاف المصدر أن الأمين العام للحركة الشعبية برر هذا التوجه بكون الحزب يعاني من أعباء مالية وديون متراكمة، معتبراً أن الوضعية المالية للتنظيم لا تسمح بتوزيع الدعم على المرشحين كما جرت عليه العادة في محطات انتخابية سابقة.

غير أن هذه المعطيات، إن صحت، تثير تساؤلات قانونية وسياسية بشأن كيفية تدبير الدعم العمومي المخصص للانتخابات، خاصة أن الغاية من هذا التمويل هي المساهمة في تغطية النفقات الانتخابية للمرشحين والأحزاب وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وتنص المقتضيات المنظمة للتمويل العمومي للحملات الانتخابية على ضرورة تقديم الوثائق والمستندات والفواتير المثبتة للمصاريف المنجزة، حتى يتم صرف الدعم واستعماله في الأوجه المحددة قانوناً، وهو ما يجعل أي جدل حول مصير هذه الأموال محط اهتمام ومتابعة من قبل الجهات المختصة.

وفي انتظار صدور أي توضيح رسمي من قيادة حزب الحركة الشعبية بشأن هذه المعطيات، يبقى الملف مفتوحاً على العديد من علامات الاستفهام حول تدبير الدعم الانتخابي ومدى استفادة المرشحين منه خلال الاستحقاقات المقبلة.