تشهد مدينة الحسيمة خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في وتيرة النقاش حول تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالشأن المحلي، وسط مطالب متزايدة من فعاليات مدنية ومواطنين بضرورة تعزيز الحكامة المحلية وتفعيل القانون بما يضمن تحسين جودة الخدمات والحفاظ على النظام العام.
ويؤكد عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن المدينة تواجه جملة من التحديات التي تستدعي تدخلًا أكثر نجاعة من مختلف الجهات المختصة، مشيرين إلى استمرار بعض الظواهر التي تؤثر على المشهد الحضري، من بينها انتشار النفايات في بعض الأحياء، وتزايد حالات التسول، واستغلال أجزاء من الملك العمومي بطرق غير قانونية، فضلًا عن تسجيل بعض حالات السرقة التي أثارت مخاوف لدى عدد من السكان.
كما يدعو فاعلون محليون إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبير الشأن العام، وتوضيح كيفية معالجة بعض الملفات التي تحظى باهتمام الرأي العام المحلي، بما يضمن احترام القانون، وتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
ويظل تحسين جودة الخدمات العمومية، والحفاظ على نظافة المدينة، وتنظيم استغلال الفضاءات العمومية، وتعزيز الإحساس بالأمن، من أبرز المطالب التي يرفعها سكان الحسيمة، في انتظار إجراءات عملية من شأنها الاستجابة لتطلعاتهم وترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
16/07/2026
