أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، رفضه استحواذ المستشفيات الخاصة على 90 في المائة من رقم معاملات التغطية الصحية، داعيا إلى رفع حصة المستشفيات العمومية من هذه الموارد إلى 50 في المائة على الأقل، بعدما ظلت في حدود 10 في المائة حاليا. وأوضح، خلال مناقشة مشروع قانون المالية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن هذا التوجه يروم تحقيق التوازن بين القطاعين وضمان توجيه نفقات الدولة إلى الأهداف المحددة للحماية الاجتماعية، بما يحافظ على استدامة المنظومة الصحية. وشدد على أن تدبير المال العام أمانة تقتضي الحرص على حسن توظيف الموارد.
وفي حديثه عن إصلاح القطاع الصحي، أقر لقجع بأن توفير التمويلات والبنيات التحتية لا يكفي وحده لمعالجة الاختلالات، رغم ضرورته، مستعرضا تطور توظيف الموارد البشرية بوزارة الصحة، إذ ارتفعت نسبة استغلال المناصب المالية من 80 في المائة خلال الفترة بين 2018 و2020 إلى 97 في المائة، فيما تجاوز عدد مهنيي الصحة الذين جرى توظيفهم سنويا بين 2023 و2025 ما مجموعه 6875 موظفا. وأبرز أن الهدف يتمثل في بلوغ 35 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة، في أفق الاقتراب من هدف النموذج التنموي المحدد في 45 مهنيا لكل 10 آلاف مواطن بحلول سنة 2035. كما ربط نجاح الإصلاح بظهور أثره على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مردودية الأطر الصحية وأوضاعها المهنية والمادية، من خلال تفعيل الوظيفة الصحية والمجموعات الترابية الصحية، وتمكين المهنيين من الاستفادة من جزء من مداخيل المستشفيات العمومية.
وتطرق الوزير إلى أهمية منح المجموعات الترابية الصحية الوقت الكافي لتفعيل أدوارها، بما يتيح للأطباء ومهنيي الصحة العمل داخل نطاق ترابي أوسع بدل الارتباط بمؤسسة واحدة، مشيرا إلى أن تعزيز ميزانية القطاع سيواكب مخرجات الحوار الاجتماعي والزيادات المرتقبة. كما أكد أهمية دخول مستشفيات جامعية جديدة حيز الخدمة في الرباط والعيون والداخلة وكلميم والرشيدية، ضمن إصلاح يقوم على التراكم واستكمال المشاريع عبر الولايات الحكومية. وعلى مستوى التعليم، اعتبر لقجع تعميم التعليم الأولي بحلول 2028 مدخلا لتحسين التعلمات والحد من الهدر المدرسي، مذكرا بأن نحو 300 ألف تلميذ يغادرون الدراسة سنويا، وداعيا إلى مواكبة التعميم بمراجعة المسارات المهنية للعاملين في هذا المجال، فضلا عن تطوير المحتوى البيداغوجي لضمان أثر ملموس للإصلاح.
31/10/2026
