العجز التجاري للمغرب يقفز إلى 323 مليار درهم.. ارتفاع الواردات يفاقم اختلال المبادلات الخارجية

سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعاً بنسبة 25,4 في المائة مع نهاية شتنبر 2026، ليستقر عند 323,94 مليار درهم، مقابل 258,28 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المعطيات الواردة في النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف. ويعزى هذا التفاقم أساساً إلى تسارع وتيرة نمو الواردات مقارنة بالصادرات، إذ ارتفعت مشتريات المملكة من السلع بنسبة 17 في المائة لتبلغ 707,99 مليارات درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 10,7 في المائة إلى 384,05 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات من 57,3 إلى 54,2 في المائة. وسجلت الفاتورة الطاقية بدورها ارتفاعاً لافتاً بنسبة 37 في المائة، لتصل إلى 111,60 مليار درهم، مدفوعة أساساً بزيادة واردات الغازوال والفيول ومشتقات البترول، إلى جانب ارتفاع مشتريات المواد الخام ومعدات التجهيز.

وعلى مستوى الصادرات، حافظ قطاع السيارات على موقعه في صدارة القطاعات المصدرة، بمبيعات بلغت 132,11 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 14,3 في المائة، فيما ارتفعت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 10,7 في المائة إلى 72,43 مليار درهم، وصادرات قطاع الطيران بنسبة 22,3 في المائة إلى 26,22 مليار درهم. كما حققت الصناعات الأخرى نمواً بنسبة 26,5 في المائة، مدعومة بأداء الصناعات المعدنية والاستخراجات المنجمية، في حين سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته استقراراً شبه تام عند 74,65 مليار درهم. بالمقابل، تراجعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 5 في المائة إلى 32,15 مليار درهم، كما سجل قطاع الإلكترونيك والكهرباء انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,4 في المائة، ما يعكس تفاوت أداء القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الفترة المعنية.

وفي المقابل، أظهرت المؤشرات المتعلقة بالخدمات والتدفقات المالية الخارجية أداءً إيجابياً، إذ ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 13,1 في المائة إلى 262,50 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 126,70 مليار درهم، محققة فائضاً بلغ 135,80 مليار درهم. كما تجاوزت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عتبة 100 مليار درهم للمرة الأولى ضمن السلسلة الإحصائية المعروضة منذ 2022، لتصل إلى 103,06 مليارات درهم، بزيادة 11,3 في المائة، فيما ارتفعت مداخيل السياحة إلى 115,26 مليار درهم. وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدورها تحسناً، بعدما ارتفع صافي تدفقاتها بنسبة 58,4 في المائة إلى 35,25 مليار درهم. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، اتسع عجز المبادلات الإجمالي للسلع والخدمات إلى 152,92 مليار درهم، مقابل 110,02 مليارات درهم قبل سنة، مع تراجع معدل التغطية من 82,9 إلى 79,6 في المائة.