أحال كما هو معلوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، منتدب قضائي من الدرجة الثانية بابتدائية تاونات، اختلس نحو 350 مليون من مالية صندوق المحكمة، بشكل مباشر على الغرفة الجنائية لجرائم الأموال لمحاكمته.
وتابعه لأجل “إختلاس وتبديد أموال عمومية وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق معلوماتية”، وأحال ملفه على أول جلسة لمحاكمته أمام قسم جرائم الأموال المختص في البث في مثل هذه الجرائم، في صباح 14 ماي الجاري.
وقضى الموظف ليلة أمس أول ليلة له بسجن بوركايز بعدما أمر الوكيل العام بإيداعه فيه في انتظار جلسة محاكمته، بتمديد حراسته نظريا بيوم واحد لفائدة البحث الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي اعتقلته الخميس الماضي في طريق عودته من مسقط رأسه بصفرو.
واعتقل المتهم بفاس قبل الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي أمر به الوكيل العام بعد رصد لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل، وجود خصاص قدر ب350 مليون سنتيم في مالية صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، في زيارتها وتفحصها لماليته ومداخيله.
وأرجع الموظف في الأول مبلغا ماليا قبل أن يتضح أن المختلس من مالية الصندوق أكبر من ذلك بكثير لتنجز اللجنة تقريرا استندت إليه الوزارة الوصية في تقديم شكايتها إلى النيابة العامة بفاس التي أمرت باعتقال المتهم وإحالته عليه قبل أن تأمر بإيداعه سجن بوركايز ضاحية فاس.
كواليس الريف: متابعة
