شنت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هجومًا جديدًا عبر برنامج نضالي يهدف إلى إحداث تأثير كبير في المحاكم، حيث أعلنت عن إضراب مقرر يوم الثلاثاء المقبل. وقد أوضحت النقابة أن بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء مع النقابات القطاعية كان غامضًا وغير واضح، مما أثار انعدام الثقة وتعقيد الوضع الاجتماعي والقطاعي.
وفي بيان لها، دعت النقابة رئيس الحكومة إلى حماية حريات العمال النقابية في قطاع العدالة، معربة عن رفضها لما اعتبرته “قرارًا سياسيًا” من وزارة العدل يستهدف المناضلين في النقابة الوطنية للعدل الذين دخلوا في إضراب أيام 23 و 24 و 25 أبريل 2024، مطالبين بحقوقهم في نظام أساسي محمي ومحفز.
وأكدت النقابة على فعالية الإضراب الوطني المقرر في أيام 7 و 8 و 9 مايو 2024، داعيةً جميع موظفي قطاع العدالة إلى المشاركة الفعّالة فيه من أجل تحقيق مطالبهم، وخاصة فيما يتعلق بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
