في بيان حديث، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في الجهات المعنية، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية. ودعت الجمعية إلى إجراء افتحاص شامل ودقيق حول البرامج والأموال العمومية في عدة مناطق من المملكة، مطالبة بترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التقارير الناتجة عن هذا الافتحاص.
وعبر المكتب الجهوي للجمعية في منطقة مراكش آسفي عن قلقه من التقارير التي تناولت بعض الاختلالات في تقديم الدعم لضحايا الزلزال في بعض الأقاليم، مطالباً بتوزيع الدعم بشفافية وعدالة، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأموال العامة.
وفي سياق متصل، دعت الجمعية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى إحالة جميع المساطر القضائية المتعلقة بتبديد واختلاس المال العام للتحقيق القضائي، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين، وداعية محكمة النقض إلى حسم ملفات طويلة الأمد كملف كازينو السعيدي.
