قضت المحكمة الاجتماعية بمورسيا مؤخرا، بقبول المطالب المدنية لسكرتيرة في مواجهة القنصلية المغربية في مورسيا، كما أمرت بإعادتها إلى عملها بأثر فوري.
واعتبرت المحكمة أن قرار القنصل العام بفصلها عن العمل غير قانوني، كما أمرت بدفع الأجور المتأخرة ابتداءا من نفاذ قرار الفصل بمعدل 56.89 يورو يوميا، فضلا عن دفع تعويض قدره 25 ألف يورو من جهة و26 ألف يورو كمصاريف أخرى.
وعقدت الجلسة الأولى للقضية قبل أسبوعين، حيث قالت العاملة (كاتبة إدارية) أنها فقدت وظيفتها بعد استفادتها من إجازة مطولة، جراء معاناتها نفسيا من إهانات وجهها لها القنصل العام ، قبل أن تتعرض إلى “التحرش في مكان العمل والطرد التعسفي”، ( حسب زعمها ) .
