وزارة الداخلية وعدت بحل الخلافات التي تعتري القطاع الحكومي قبل 11 يونيو المقبل، بحسب ممثليها، وقدمت توضيحًا بأن توقف الحوار القطاعي كان نتيجة لأسباب تقنية. هذا ما كشفت عنه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان صادر عقب استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وفي أحدث جلسة تفاوض، تم تحديد جدول زمني للمفاوضات القطاعية، مع الاتفاق على حسم جميع القضايا المطروحة بحلول 11 يونيو 2024. كما تم برمجة اجتماع لاستعراض الملفات الإدارية العالقة وتناول المطالب الجديدة في مايو 2024.
وفي سياق متصل، أعربت النقابة عن تمسكها بمطالبها، مشددة على ضرورة وجود نظام أساسي عادل لموظفي الجماعات الترابية، إضافة إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات وتعزيز خدمات الأعمال الاجتماعية للموظفين ومتقاعدي القطاع.
