أدى معطى غياب النصاب القانوني لعقد بلدية إمزورن أشغال دورتها العادية برسم شهر ماي ، والتي كان من المتعيّن انعقادها اليوم الثلاثاء 7 ماي الجاري ، إلى تأجيل أشغالها إلى موعد لاحق ، بسبب غياب 17 من أعضاء المجلس المكون من 30 عضوا .
ويطالب الرأي العام المحلي بإمزورن من السلطات الوصية إيجاد حل من أجل تدارك الزمن الذي تم إهداره منذ سنة ونصف ، التي عاشت فيها الجماعة حالة بلوكاج سياسي بين الرئيس وأغلبية الأعضاء ، بسبب فساد الجالس على الكرسي .
ووفق المراقبين، فإن ساكنة حاضرة إمزورن تبقى هي الخاسر الأكبر نتيجة ما عرفته البلدية طيلة هذه الفترة ،
