أوفدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فريقًا من المراقبين للتحقيق في حسابات شركة “المغربية للتسنيد”، الرائدة في سوق السندات وشراء الديون التجارية. يتركز التحقيق على الأصول المدبرة من قبل الشركة والمؤسسات الحائزة على هذه الأصول.
وفقًا لمصادر مطلعة، قد وجه “دركي البورصة” تعليماته لإدارة “المغربية للتسنيد” لتسهيل مهام المراقبين وتمكينهم من الوصول إلى جميع المقرات وتزويدهم بالوثائق المطلوبة. تشير المصادر إلى أن الشركة تتعامل مع محفظة مهمة تضم عملاء من القطاع العام والخاص.
ومن المقرر أن تركز مهام المراقبة على مطابقة المعاملات المالية لقواعد السوق لضمان النزاهة، وستشمل التحقيقات العمليات التي نفذتها “المغربية للتسنيد” على مدى الثلاث سنوات الماضية، مع طلب وثائق تفصيلية تتعلق بعمليات تسنيد الأصول والديون التجارية.
تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتحقيقات دورية ومؤهلة للتأكد من مطابقة الشركات للقواعد المنظمة لأنشطتها. يُعد “المغربية للتسنيد” جزءًا من هذا التحقيق، حيث يتم التركيز على مطابقة العمليات المالية والتقارير المالية للسنوات الأخيرة.
وفي إطار التحقيق، يجري “دركي البورصة” عمليات مراقبة دورية ويستند إلى حق الاطلاع لطلب الوثائق والمستندات اللازمة. يتبع المراقبون إجراءات قانونية محددة للتحقيق في المخالفات وتطبيق العقوبات اللازمة.
يعتبر التسنيد عملية مالية مهمة، حيث يتمثل دوره في توظيف جماعي لشراء ديون رهنية، مما يعزز التمويل العام. كما كشفت المصادر عن اعتماد الدولة على “المغربية للتسنيد” في خططها التمويلية، حيث تمنح الخزينة العامة للمملكة تمويلاً للشركة من أجل كراء أصول الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
