تم إيقاف أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان وأستاذ جامعي، قبل أسبوعين في مطار سلا، بسبب اتهامات بتلقي رشوة تصل قيمتها إلى 300 ألف درهم. الاتهام يتعلق بوساطته في توظيف امرأة في القطاع القضائي، حيث كان يشغل منصب مستشار لوزير العدل الاتحادي السابق، محمد بنعبد القادر.
وبحسب معطيات حصل عليها موقع “كواليس الريف” من دائرة التحقيق، فإن اليملاحي اعترف أمام الشرطة بتلقي أموال من المشتكي مقابل التوسط في توظيف شقيقة زوجته كمندوبة قضائية. تم تسليم الشاكي شواهد المعاملة قبل الاتفاق على الثمن، مع التأكيد على استخدام نفوذه كعضو في ديوان الوزير لتحقيق هذا الهدف.
وفقاً لمحاضر الشرطة، رفض اليملاحي الأمر في البداية، ولكن بعد ذلك بدأ النقاش حول المبلغ المالي المقابل للخدمة، حيث تم منحه شيكاً بقيمة 130 ألف درهم في المرة الأولى، وثمانين ألفاً في المرة الثانية. لكنه لم يعيد الشيك الأول، ما دفع المشتكي للطلب مرة أخرى لدفع مبلغ إضافي يصل إلى 300 ألف درهم مقابل ضمان الوظيفة.
يقول المشتكي ( رئيس جماعة الجبهة بإقليم شفشاون السابق ) إنه تعرف على اليملاحي منذ عام 2021، وطلب منه المساعدة في توظيف شقيقته بناءً على خبرته ونشاطه السياسي. ورغم إنكار اليملاحي للاتهامات في بادئ الأمر، إلا أنه اعترف للشرطة بطلب الأموال نظراً لضائقته المالية. يجدر بالذكر أنه يتواجد حالياً في حالة اعتقال بتوجيه من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
