دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى فتح حوار وطني حول ورش تنزيل التغطية الصحية، بعيداً عن منطق الصراع السياسي، وذلك على خلفية الانتقادات التي بدأت في الآونة الأخيرة تطال الإجراءات الحكومية المصاحبة لتنزيلها على أرض الواقع والتي أظهرت اختلالات.
وفي هذا السياق، قال نور الدين سليك، رئيس فريق UMT بمجلس المستشارين، “نتمنى صادقين من الحكومة أن تفتح ورش حوار وطني حول التغطية الصحية، لأنها مشروع ملكي يجب تقييمه ومناقشته خارج منطق الأغلبية والمعارضة.”
ووفقاً لرئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، الذي كان يتحدث أثناء مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في مجلس المستشارين، فإن هناك حاجة ماسة لفتح نقاش حول التغطية الصحية، حيث أظهرت بعض الفئات من الشعب عدم استفادتها من الدعم، كما كشف عن وجود بعض العائلات التي تضم ثلاثة معاقين لا يستفيدون من أي تغطية أو دعم، مما يشير إلى وجود اختلالات تحتاج إلى تصحيح.
من جهة أخرى، يبدو أن اتفاق الحكومة مع النقابات، والشروع المرتقب في مناقشة ملفات نقابية حارقة، من قبيل ملف التقاعد، وإصلاح مدونة الشغل، وقانون للإضراب، سيكون تحديًا كبيرًا خصوصًا بعد محاولات النقابات استغلال حضورها إلى البرلمان لمناقشة حصيلتها المرحلية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحوار الاجتماعي في البلاد.
تعليقًا منها على الحوار المرتقب، رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل المس بقيمة التقاعد، مؤكدة أن رفع سنه يجب أن يكون اختياريًا وعلى الحكومة أن تتحمل عبء أي زيادات في قيمة التقاعد، لضمان استمرار قيمتها على المدى الطويل.
