لم تمر إلا أسابيع قليلة على الإفراج عن موظفة بجماعة صفرو متهمة بسرقة كراسيها وثلاجة، حتى وجدت نفسها من جديد في قبضة عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية التي اعتقلتها مساء أمس بأمر من النيابة العامة بعدما لم تمتثل لاستدعاءاتها لإحالتها عليها في ملف جديد.
ووضعت هذه الموظفة والتي ترأس جمعية محلية رهن الحراسة النظرية بعد اعتقالها بعد أيام من الاستماع إليها في محضر قانوني على خلفية اتهامها بالنصب على شركة تأمين وتقديم معطيات مغلوطة بخصوص حادثة سير تعرضت إليها وأصيبت فيها في قدمها.
ورغم توجيه استدعاءات إليها للمثول أمام الشرطة لتقديمها أمام وكيل الملك، إلا أنها لم تمتثل ما دفعه لإصدار أمره باعتقالها وتقديمها في حالة اعتقال، لاتخاذ المتعين في حقها على ضوء الأبحاث المجراة في ملف اتهامها بالاحتيال على شركة التأمين.
ويأتي الاعتقال بعد إدانة المتهمة في يناير الماضي بشهرين حبسا نافذة و500 درهم غرامة بتهمة السرقة وأدائها تعويضا مدنيا للجماعة الترابية في شخص رئيسها الذي تقدم بشكاية ضدها بعدما اكتشف اختفاء مجموعة من الكراسي وثلاجة من قصر البلدية.
وليس الملفان وحدهما المحقق بشأنهما مع هذه الموظفة، بل سبق أن كانت وزوجها موضوع شكايتين من طرف شخصين من فاس اتهماهما بالنصب عليهما وتسلم مبالغ مالية نظير وعود بتشغيل ابنيهما في سلكي الدرك والقوات المساعدة، قبل اكتشاف حقيقة النصب عليهما.
وهو الملف الذي عرض على أنظار قاضي التحقيق بابتدائية صفرو، وحقق فيه مع المتهمين في حالة سراح بعدما استمع إلى المشتكيين أياما قليلة قبل اعتقال الموظفة في الملف الثاني المتعلق بسرقة كراسي وثلاجة من قصر البلدية بمدينة صفرو.
كواليس الريف: متابعة
14/05/2024
