أثار تعقيب دفاع المطالبين بالحق المدني على مرافعة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جدلاً قانونياً واسعاً. وقد اندلع هذا الجدل بعدما انتفض دفاع المتهمين على عدم أحقية الطرف المدني بالتعقيب على الدفوعات الشكلية في ملف “شبكة التزوير العقاري”، الذي يتابع فيه سبعة متهمين، بينهم شقيق البرلماني محمد بودريقة، المسمى “ع.بودريقة”، حيث يقبع ستة منهم قيد الاعتقال الاحتياطي بينما يتمتع السابع بالسراح المؤقت.
خلال جلسة عقدت مساء الاثنين، أكد دفاع المطالبين بالحق المدني أن البحث في القضية أشرفت عليه الضابطة القضائية وتم إحالته إلى الغرفة الجنحية بعد التحقيق، مشيراً إلى أنه لا يمكن اعتبار إجراءات البحث التمهيدي والتحقيق باطلة. وأوضح المحامي مراد سليم أنه بحسب المادة 211، إذا تبين لقاضي التحقيق بطلان الإجراءات، فعليه إحالتها إلى الغرفة الجنحية بعد استشارة النيابة العامة. وبيّن أن المادة 222 تمنع إثارة بطلان إجراءات التحقيق بعد قرار الإحالة إلى هيئة الحكم.
وسط اعتراضات دفاع المتهمين، تدخل القاضي وأكد على أحقية دفاع المطالبين بالحق المدني في التعقيب على الدفوعات الشكلية، مما أضاف بعداً جديداً للنقاش القانوني الحاد في القاعة. تدخل الوكيل العام للملك أيضاً، مشيراً إلى أن المادة 324 تتيح للأطراف، بما فيهم الدفاع المدني والمتهمين والنيابة العامة، مناقشة الدفوعات الشكلية. لكن دفاع المتهمين بقي مصراً على عدم أحقية تعقيب دفاع المطالبين بالحق المدني، معتبراً ما ورد على لسان الوكيل العام مجرد تأويل قانوني.
اختتمت الجلسة بتحديد موعد جديد للاستماع إلى تعقيب دفاع المتهمين في 31 مايو 2024، حيث سيتم مناقشة الموضوع بشكل أوسع بعد الاستماع إلى المتهمين. يتابع المتهمون في قضية تزوير عقد بيع ملك عقاري لمسنة تعاني من مرض الزهايمر، استخدموا هويتها التي ضاعت منها في ظروف غامضة. ويواجه “ع.بودريقة” تهماً تتعلق بمشاركة موثق في تزوير محررات رسمية واستعمالها، إضافة إلى تزوير وثائق صادرة عن الإدارات العامة.
21/05/2024
