في حوار له مع “مصدر إعلامي”، تناول إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وضع الحريات العامة في المغرب في ظل اعتقالات المدونين والصحافيين واستمرار احتجاز نشطاء حراك الريف. أكد لشكر أن الحكومة الحالية مسؤولة عن أي تراجع في الحقوق والحريات، محملاً إياها مسؤولية توسيع مجالات الحريات والحقوق ومشدداً على موقفه الرافض لأي تجاوزات تتعلق بحرية التعبير أو الاعتقالات التعسفية.
وصف لشكر المغرب بالديمقراطية الناشئة، واتهم الحكومة الليبرالية الحالية بالتقصير في تعزيز حقوق الإنسان. وأكد أنه من موقعه في المعارضة لن يسكت عن أي تجاوزات أو تراجعات في هذا الصدد، متهماً العاملين في قطاع العدل وقطاع الأمن بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات. كما أبدى اعتراضه الشديد على أي محاولات للانتقاص من حرية التعبير أو القمع التعسفي.
غير أن لشكر لم يذكر في حواره خلافه الشخصي مع الصحافة في قضية الصحافيين الصافي الناصري وعبد الحق بلشكر، الذين رفعوا دعوى ضده بعد وصفه لهم بالمرتزقة. ولم يعبر حزبه سابقاً عن تضامن مع معتقلي حراك الريف أو المدونين المعتقلين. كما أن حزبه لم يتخذ موقفاً واضحاً من الحكومة الحالية طيلة نصف ولايتها، حيث خرج من تحالف المعارضة في البرلمان. ورغم إعلان لشكر عن دراسة حول وضعية الحريات العامة في المغرب، لم يُكشف عن مخرجاتها أو توصياتها حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول طموحاته السياسية في دخول الحكومة.
