أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 11,3 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، بارتفاع بنسبة 17,4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 19,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 82,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أبريل 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أبريل الماضي، 8,9 مليار درهم، مقابل 7,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 12,2 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16,3 في المائة (زائد 894 مليون درهم)، وحصتها من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 233 مليون درهم)، وصناديق الدعم بنسبة 32,2 في المائة (زائد 110 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 11,2 في المائة (ناقص 141 مليون درهم)، والدعم (ناقص 133 مليون درهم).
في إطار البرنامج الوطني لتحسين أداء الجماعات الترابية ، و الذي تشرف عليه وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية و المفتشية العامة للإدارة الترابية ، حازت جماعة الناظور مؤخرا على جائزة أفضل جماعة ترابية بالمغرب برسم سنة 2023 , وفازت كذلك بمنحة مالية مهمة بلغت مليارين ونصف ، وذلك تشجيعا للمجهودات التي تبدلها الجماعة على مستوى التدبير الإداري و المالي ، و اعترافا بما حققه المجلس الجماعي لمدينة الناظور على مستوى تفعيل آليات الحكامة الجيدة و حسن التدبير عبر منظومة من التدابير و الإجراءات التي ساهمت في ترسيخ نهج الشفافية في الصفقات ، و المساواة في الولوج إلى الخدمات الجماعية ، و كذا إرساء ثقافة القرب و الانفتاح و التفاعل مع كافة مكونات النسيج الاجتماعي الاقتصادي للمدينة في إطار من الشراكة و التضامن و العمل المشترك .
وقد حظيت جماعة الناظور بهذه المنحة الاستثنائية بعد تخطيها بنجاح للعديد من المراحل الاختبارية التي أشرفت عليها مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية و المفتشية العامة للإدارة الترابية ، وإطلاعها على العديد من الوثائق و الملفات المتعلقة بالتدبير الإداري و المالي للمصالح الجماعية ، وكذلك إسترجاع العديد من ممتلكات الجماعة الترابية، كحال عقار السوق الشهير أولاد ميمون ، وسوق الجوطية ، ومقر إلجبايات ، وسوق إصبانن وغيرها من الأملاك والعقارات الجماعية ، التي إسترجعها المجلس الحالي بعد أن كانت موضوع نزاعات ، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 30 مليار سنتيم، وكذلك تسوية ملفات الموظفين العالقة منذ سنوات ، حيث تم التأكد من استجابة جماعة الناظور للشروط الضرورية الواجب توفرها في هذه المرحلة من التقييم ، ليتم تصنيفها كأفضل جماعة ترابية في المغرب من جانب التسيير والتدبير .
