نقابة تطالب بإرجاع موظف مطرود من البنك الشعبي وفتح تحقيق في قضية شيك مفقود

أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للبنك الشعبي بمراكش بني ملال، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تضامنه مع موظف جرى فصله من المؤسسة البنكية على خلفية قضية تتعلق باختفاء شيك من إحدى الوكالات. وأعرب المكتب، في بيان توصل به موقعنا، عن تحفظه بشأن قرار الطرد، معتبرًا أن الملف يستوجب فتح تحقيق شامل لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات.

وأفادت النقابة بأنها اطلعت على محضر القضية، وسجلت ما وصفته بغياب أدلة كافية تثبت المسؤولية المنسوبة إلى الموظف، مشيرة إلى أن المعني بالأمر طلب دفتر الشيكات بناءً على تعليمات رئيسه المباشر. كما دعت إلى الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة والمكالمات الداخلية، باعتبارها معطيات قد تساعد على توضيح ظروف اختفاء الشيك وتحديد المسؤول الفعلي عن الواقعة.

وطالب المكتب الجهوي بإرجاع الموظف إلى عمله وإعادة النظر في العقوبة التأديبية الصادرة في حقه، مسجلًا ما اعتبره اختلالات في احترام المقتضيات القانونية المنظمة للمساطر التأديبية وطريقة تبليغ قرار الطرد. كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية يوم السبت 6 يونيو، داعيًا العاملات والعاملين إلى المشاركة فيها دفاعًا عن مبادئ العدالة والإنصاف داخل المؤسسة.