نقابة الحراسة الخاصة تطالب بالتحقيق في صفقات بعد تعديل مدونة الشغل

طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بفتح تحقيق وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة بشأن صفقات أُبرمت في قطاع الحراسة الخاصة عقب دخول القانون رقم 032.26، المتمم للمادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، حيز التنفيذ. وقال المكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه يتابع بقلق ما يتم تداوله بشأن صفقات جديدة تتضمن شروطا ومقتضيات تثير تساؤلات حول مدى احترامها للتعديلات التشريعية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليوز 2026.

ودعت النقابة إلى تدخل عاجل للتحقق من مدى مطابقة هذه الصفقات للمقتضيات القانونية الجديدة، وترتيب المسؤوليات في حال تسجيل أي مخالفات، مؤكدة أن القانون يمثل قواعد ملزمة لجميع الأطراف ولا ينبغي أن يتحول التعاقد العمومي أو الخاص إلى وسيلة للالتفاف عليها. وأكدت أن العاملين في القطاع خاضوا نضالات من أجل إقرار هذه المقتضيات وحماية حقوق آلاف الحراس، محذرة من إعادة إنتاج أشكال الاستغلال تحت غطاء التعاقد، ومعلنة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية والقانونية دفاعا عن حقوق الأجراء وضمان احترام القانون.

ويأتي هذا التصعيد بعد دخول تعديل جديد على مدونة الشغل حيز التنفيذ، أنهى العمل بنظام 12 ساعة يوميا بالنسبة لحراس الأمن الخاص، واعتمد سقفا أقصى يبلغ 8 ساعات للعمل اليومي. وصدر القانون بالظهير الشريف رقم 1.26.27 بتاريخ 3 يوليوز 2026، ونص على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره، مع منح الشركات والمقاولات العاملة في مجال الحراسة لحساب الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، بالقطاعين العام والخاص، مهلة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر لملاءمة عقود الشغل القائمة وتسوية أوضاعها الإدارية والمالية مع المقتضيات الجديدة.