في إطار الشراكة الثلاثية الأطراف بين جامعة محمد الخامس ومجلس المستشارين ومنظمة “ويستمنستر” البريطانية للديمقراطية، والتي تم بموجبها تم اختيار طلبة من جامعة محمد الخامس بالرباط للقيام بتدريب داخل مؤسسة مجلس المستشارين كمساعدين برلمانيين لمدة دورتين برلمانيتين كاملتين، وانطلاقا من العقد الذي تم توقيعه من طرف الطلبة الباحثين في شهر دجنبر من العام الماضي، الذي يلزم المؤسسة التشريعية بصرف مستحقات لفائدة الطلبة المتدربين بالمجلس والتي حددت في مبلغ 2000 درهم شهريا لكل مساعد برلماني (انطلاقا من القرار رقم 2017.40.1 المنشور بالنشرة الداخلية لمجلس المستشارين عدد 530 الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017 )، والذي التزم بموجبه المجلس بصرف مستحقات الطلبة المتدربين من خلال تحويل التعويضات الإضافية لجامعة محمد الخامس بالرباط.
إلا أنه لحد اليوم، ورغم انتهاء النسخة الأولى من برنامج المساعدة البرلمانية بمجلس المستشارين، لمدة تزيد عن سنة تقريبا ، لازالت هذه المستحقات عالقة في ردهات الجامعة، فرغم الزيارات اليومية المتكررة التي يقوم بها المتضررون إلى الجامعة من الأجل الاستفسار عن مآل تعويضاتهم، والتي تعتبر مورد رزقهم الوحيد، فإنه لم يتم بعد الحسم في صرف هذه المستحقات لفائدتهم.
بالإضافة إلى هذا التأخير المتعمد، تلقى الطلبة صدمة أخرى لم تكن في الحسبان، ولم تكن مدرجة في بنود العقد الذي اطلع عليه كل الأطراف وبموجبه تم الاتفاق عليه، وهي خضوع هذه المستحقات لاقتطاعات ضريبية في حدود 30%، الشيء الذي خلف استياء كبيرا في صفوف الطلبة المتعاقدين ورفضهم له جملة وتفصيلا، على اعتبار أن هذه المستحقات هي خارج إطار التضريب كونها لا تشكل دخلا قارا لفائدتهم، وأنها فقط مستحقات منحها المجلس للطلبة مقابل المساعدة البرلمانية، وهي أيضا تعويضات إضافية تعيلهم على صعوبات البحث العلمي وتشجعهم على إتمام أطروحاتهم الجامعية، حيث كان من شأن صرف هذه المستحقات في وقتها المناسب مساعدة هؤلاء الطلبة الباحثين على تحمل الأعباء الدراسية.
