التعديل الحكومي المرتقب، والمرجح أن يكون في أبريل المقبل سيعصف بغالبية كتاب الدولة ووزراء مقربين من العثماني رئيس الحكومة.
وفي سياق النبأ عن هذا الزلزال السياسي الجديد فإن مصطفى الرميد وزير حقوق لإنسان دخل لائحة من سيشملهم التعديل الحكومي المحتمل.
وفي سياق متصل نسبت صحيفة “مغربية” ، إلى مصادر مطلعة قولها إن الرميد القيادي بحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، قد يصبح وزير دولة من دون حقيبة، ليصبح وضعه إلى جانب الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، شبيها بما كان عليه الراحل عبد الله باها، إلى جانب رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران.
وأوضحت مصادر أخرى أن هذا الاحتمال بات راجحا بعد تعيين مندوب وزاري جديد مكلف حقوق الإنسان، هو شوقي بنيوب، وما تضمنته الرسالة الملكية الموجهة إلى يوم نظمته هذه المندوبية، شهر ديسمبر الماضي، من توجيهات اعتبرها البعض نقلا ضمنيا لحقيبة حقوق الإنسان من الرميد إلى بنيوب.
