جدد قرار أردني، بمنع مغربيات من دخول البلاد، الجدل داخل المغرب حول تعنت بعض الدول العربية والأوروبية تجاه المرأة المغربية، ومنعها من دخول أراضيها دون “محرم”، ما أثار تساؤلات عن آلية الرد الرسمي والدبلوماسي للمملكة.
وقال السفير الأردني في الرباط، حازم الخطيب، أول من أمس، إن بلاده لا تمنع المواطنات المغربيات من دخول أراضيها، شريطة خضوعهن للتدابير التنظيمية المتمثلة في توضيح مكان العمل أو تبيان الغرض من الزيارة.
وأكد الخطيب، في تصريح لوكالة “المغرب العربي”، أنه لا صحة لمنع الأردن للمغربيات بين 18 و35 عاما، من دخول الأراضي الأردنية، ولكن تحديد أو تقييد منح تأشيرة الدخول لهؤلاء الفئات العمرية.
في المقابل اعتبر الخبير البرلماني المغربي وأستاذ القانون الدستوري، رشيد لزرق، إن تقييد سفر المرأة المغربية للأردن وقبلها الكويت، هو إهانة للشعب المغربي، مشيرا إلى أن الدولة المغربية ملزمة دستوريا بالدفاع عن كرامة ومصلحة مواطنيها.
وأضاف لزرق، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن “المعاملة بالمثل مع تلك الدولة هو أحسن رد على إساءتهم”.
وكانت السلطات الكويتية قد رفضت، في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، السماح لمواطنات مغربيات من الدخول إلى أراضيها، غير أن سفير الكويت في المغرب أكد على عدم وجود قرار رسمي بمنع المغربيات من دخول البلاد، و أنهن يعاملن معاملة جميع النساء من كل الجنسيات، ويسمح لهم بدخول الكويت، شريطة الخضوع لضوابط خاصة تؤطر زيارات العمل أو السياحة أو الغرض من الزيارة.
وقال رشيد لزرق إن هناك بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت والأردن ومصر، تفرض قيودا على دخول المرأة المغربية إلى أراضيهم، وهو إجراء ينطوي على إهانة بالمواطن المغربي، وينبغي على وزارة الخارجية المغربية أن تتحرك و ترد بقوة.
ولفت إلى أن المغرب أقر المساواة بين الجنسين والمرأة المغربية تلعب أدوارا ريادية، و الدولة المغربية عليها أن تقابل تلك القرارات بالطرق الدبلوماسية، المتماثلة في استدعاء سفير الدولة المعنية للاستفسار، و الرد عليه إذا اقتضى الحال في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
وكانت السعودية قد منعت، في وقت سابق، الآباء المغاربة المعتمرين، من مرافقتهم لبناتهن إلى السعودية لأداء العمرة وذلك تفاديا لأي احتمال لكي تظل الفتيات المغربيات بالسعودية.
وفي الامارات، سبق للسلطات الإماراتية أن أعلنت عن توقيف أكثر من 800 فتاة مغربية في الفترة ما بين 2001 و2004 حيث عملت على ترحيلهن لاحقا، كما منعت من دخول أكثر من 460 فتاة مغربية إثر التأكد من أن عقود العمل التي حصلت من خلالها على التأشيرة كانت مزورة.
وفي المقابل قال الباحث الأردني، مصعب محمد، إن الأردن لا يطلب من المغاربة تأشيرة دخول لأراضيه، وإنما يشترط توافر شروط معينة للنساء المغربيات، مثل ألا يقل عمرها عن 35سنة، ولكن في المقابل المغرب تطلب من كل الأردنين الحصول على تأشيرة لدخول المغرب.
