أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض ، قرارها القاضي برفض طلب الاحالة من أجل “التشكك المشروع”، الذي تقدم به المحامي محمد أغناج، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، باسم هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف.
وحسب تدونية للمحامي محمد أغناج فإن “كان الطلب يرمي إلى احالة ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، في مرحلته الاستئنافية، على هيئة قضائية اخرى غير الهيئة الحالية التي يترأسها السيد لحسن الطلفي”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “قد تأسس الطلب على كون رئيس الهيئة القضائية، خرق واجب التحفظ وادلى خلال مجريات الجلسة الأولى برأيه الشخصي في ملف القضية، وذلك حينما صرح المعتقل ناصر الزفزافي اثناء سؤاله عن هويته أن ملف القضية سياسي، فأجابه الرئيس أن الملف جنائي وليس سياسي”، مضيفا أن “دون التداول في المسألة ودون أن تكون مطروحة للمناقشة، ليكون بذلك، حسب وجهة نظرنا قد عبر عن رأيه الشخصي في مسألة قد تكون أساسا لدفاع المعتقلين في الموضوع”.
وأكد المحامي أغناج على أن “الجلسة التي انعقدت أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض يوم الاربعاء 23 يناير، عرفت مرافعة قيمة وتاريخية للنقيب عبد الرحيم الجامعي، تأكيدا للمقال الكتابي، حيث ركز على معنى المحاكمة السياسية”.
وشدد أغناج على أن “النفيب الجامعي استدل بالمراجع القانونية والحقوقية الوطنية والدولية، كما ذكر بأن المغرب كان في مراحل سابقة ينكر وجود محاكمات سياسية ومعتقلين سياسيين، وأن المغرب يفترض فيه أنه تجاوز هذه المراحل، وإن استمرت المحاكمات السياسية للأسف، وأن القول بكون المحاكمة سياسية لا ينبغي أن يكون موضوع خوف وانكار من الهيئة القضائية”.
