نفذت السلطات الإيطالية، أمس الاثنين، حجزا تحفظيا على باخرة “الريف” المملوكة للشركة المغربية “Detroit World Logistic Maritime” بما يحول دون إبحارها نحو طنجة، بسبب شكاية تقدم بها طاقم السفينة لدى القضاء هناك، تفيد بعدم تلقيهم لأجورهم منذ شهور عدة.
ونفذت السلطات القضائية الإيطالية حجزا تحفظيا على الباخرة المغربية في ميناء “جينوفا”، في تفاعل مع الشكاية التي رفعها سبعة بحارة مغاربة ضد الشركة المشغلة والكائن مقرها بمدينة طنجة المغربية، والتي كانت أوفدت الباخرة نحو الميناء الإيطالي لإصلاحها، فيما كانت القوانين المعمول بها في ميناء “جينوفا” دافعا لرفع سبعة بحارة مغاربة على متنها دعوى قضائية ضد الشركة التي تشغلهم.
وإذ يشترط القانون المعمول به في ميناء “جينوفا” الإيطالي رسو باخرة بحجم “الريف” في أرصفتها وعلى متنها سبعة أفراد على الأقل، فإن البحارة المغاربة وجدوا أنفسهم عالقين داخل الباخرة التي لا يسمح لهم بتركها، وذلك بعدما انقطعت بهم السبل بسبب تخلي الشركة المغربية عن تمكينهم من أجورهم الشهرية.
ونقلت قناة “Tele Nord” الإيطالية عن “ستيفانو ستاديرني” محامي البحارة المغاربة، أن تخلي الشركة المغربية “Detroit World Logistic Maritime” المالكة لباخرة “الريف” عن بحارتها، جعلهم يعيشون ظروفا قاسية بسبب نفاد مخزون الأغذية بما جعلهم يقتاتون على ما يجود عليهم به عمال الميناء وبعض المؤسسات الاجتماعية الإيطالية.
المثير أن باخرة “الريف” التي تمتلك قدرة استيعابية تصل إلى نقل ألف مسافر خلال الرحلة الواحدة فضلا عن 280 وسيلة نقل والتي كانت تشتغل في الربط البحري بين مينائي طنجة المتوسط بالمغرب والجزيرة الخضراء بإسبانيا، تسببت في أضرار بلغت قيمتها ثلاثة ملايين أورو، اثناء حلولها بميناء “Spezia” بعدما اصطدمت بعدة سفن كانت راسية بسبب ارتفاع المد نتيجة سوء الأحوال الجوية.
يشار إلى أن شركة “DWLM” تأسست سنة 2016، من طرف مساهمين مغاربة، وكانت اقتنت باخرة “الريف” التي كانت مملوكة لشركة “IMTC” بعد إفلاس الأخيرة بمبلغ 11 مليون درهما (1 مليار و100 مليون سنتيم)، وقد كلف إصلاحها لإعادتها إلى البحر نحو 80 مليون درهما (8 ملايير سنتيم).
