راقي يتحول إلى طبيب ويرسل مريضة للمستعجلات !

تلقت إحدى مصالح المستعجلات حالة طفلة تعاني تشنجا عصبيا، تمت إحالتها من طرف “راقي”، لم يتوان في إبداء “رأيه المهني” في الحالة، مشيرا إلى أنها “لا علاقة لها بالرقية”.
ونشر الدكتور عثمان بومعليف، طبيب عام، صورة لـ”ورقة الإحالة” التي بعثها الراقي مع المريضة إلى مصلحة المستعجلات، معتبرا أن هذه الورقة “دليل على فشل وغياب منظومة صحية في المغرب”.
وقال الدكتور بومعليف، في تدوينة على حسابه على لفايس بوك، إن المنظومة الصحية “معطوبة” لاعتبارات “أولها غياب المرور الإجباري عبر طبيب العائلة جعل الكل يعتقد قدرته على القيام بدور التوجيه وجعل المغاربة يسألون أولا عن أي اختصاصي سيتوجهون إليه وحفز تناسل مجموعات على وسائط التواصل الاجتماعي تقوم مقام طبيب العائلة”.
واعتبر المتحدث أن “غياب المساق العلاجي parcours de soins كما هو الشأن في كل منظومة صحية تحترم نفسها هو العطب الأكبر الذي لن يعيق فحسب تحقيق الأهداف الصحية المتوخاة بل سيجعل تحقيق تعميم التغطية الصحية مجرد وهم”، إضافة إلى “تناسل مراكز الرقية الشرعية، الطب البديل، العلاج بالطاقة، الطب النبوي، الحجامة… وغيرها من مسميات الدجل في غياب أي تأطير وأي تدخل من السلطات”.
وأوضح الدكتور أن للطب البديل والتكميلي “قواعده وضوابطه في كل بلدان العالم المتقدمة، وفي أمريكا الشمالية مثلا هيأت رسمية تقننه وتختبر فعالية أساليبه من عدمها في إطار منظومة طب شمولي médecine integrative”.
أما ثالث الاعتبارات التي سردها الدكتور بومعليف فتتعلق بما يحدث في الصيدليات والذي وصفه بـ”الخطير جدا… حيث تباع مجموعات من الأدوية: مضادات حيوية، كورتيزون مضادات حموضة، أدوية حساسية وأحيانا أدوية مصنفة كأدوية نفسية…. يتم هذا في أزيد من ثلث الوقت بالنسبة لبعض العائلات الدوائية بناء على علاج ذاتي من المريض automédication وفي ثلث أخر على أساس نصح من طرف مساعد الصيدلي conseil en pharmacie دون أدنى وصفة طبية، مع كل ما يحمله الأمر من خطر تفاعلات دوائية ومضاعفات”.
كما أكد الطبيب أن “غياب ملف طبي موحد dossier médical partagé ومرقمن informatisé يجعل من المستحيل الحديث عن معطيات وبائية دقيقة وعن عقلانية في استغلال موارد القطاع”.
وخلص الدكتور عثمان بومعليف إلى أنه إذا “لم تحل هذه النقط الأربعة وباستعجال، سيظل المغاربة فريسة للوبيات الصحة والشعوذة وسيظل إصلاح المنظومة الصحية محض كلام للاستهلاك السياسوي”.