قام وفد مغربي من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة خلال الفترة ما بين 11 و 15 فبراير الجاري بزيارة عمل إلى إسبانيا استهدفت تقوية وتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الهيئات والمؤسسات القضائية بالجارة الإيبيرية .
وضم الوفد القضائي المغربي كلا من محمد الناصر المفتش العام وهشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بالإضافة إلى مسؤولين من رئاسة النيابة العامة من ضمنهم أحمد والي علمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية والسعيد بنصالح رئيس قطب الموارد البشرية والشؤون العامة .
واستهدفت هذه الزيارة التي قام بها الوفد القضائي المغربي إلى إسبانيا والتي عقد خلالها المسؤولون المغاربة اجتماعات عمل مع نظرائهم الإسبان دعم وتعزيز التعاون بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بالمغرب والمؤسسات والهيئات الإسبانية المماثلة خاصة وزارة العدل والنيابة العامة بإسبانيا بالإضافة إلى القيام بزيارات لبعض المحاكم الإسبانية من مختلف درجات التقاضي .
كما شكلت هذه المبادرة التي نظمت بتعاون وتنسيق مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية فرصة لبحث ومناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تنمية وتطوير مشاريع الشراكة والتعاون المغربي الإسباني في الميدان القضائي .
ومن شأن هذه الزيارة التي قام بها الوفد القضائي المغربي إلى إسبانيا والاجتماعات التي عقدها مع مختلف المسؤولين القضائيين بإسبانيا والتي حضرها على الخصوص عادل البويحياوي قاضي الاتصال المعتمد لدى سفارة المملكة بإسبانيا أن تساهم في وضع خارطة طريق لأهم محاور الشراكة المستقبلية والتعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين إلى جانب تعميق المعرفة بعمل هذه الهيئات والمؤسسات وإحداث فضاء للحوار ولتقاسم التجارب والخبرات وتقوية القدرات على المستوى المؤسساتي .
كما تم التركيز خلال هذه اللقاءات على تعميق المعرفة المتبادلة لاسيما فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية للمؤسسات والهيئات القضائية التي قام أعضاء الوفد المغربي بزيارتها بمدريد ( الهياكل التنظيمية والوظيفية والصلاحيات والاختصاصات ) .
وخلال الزيارة استقبل أعضاء الوفد القضائي المغربي من طرف النائب العام للدولة الإسبانية ماريا خوسي سيغارا وكذا من طرف الأمين العام لإدارة العدل أنطونيو فييخو لورينتي .
