بلغت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية 32,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 17,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 22,9 في المائة وغير المباشرة بنسبة 11,9 في المائة، فيما مثلت المداخيل الجبائية 89,4 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية.
وأظهرت النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية المحلية أن الموارد المحولة ارتفعت بدورها إلى 20,63 مليار درهم، مقابل 18,98 مليار درهم قبل سنة، بنمو قدره 8,7 في المائة. ويرتبط هذا التطور أساساً بارتفاع حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14,2 في المائة، بزيادة بلغت 1,72 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 41,2 في المائة، أي بزيادة قدرها 1,45 مليار درهم.
وبلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية 8,49 مليار درهم، بارتفاع 8,4 في المائة، مدفوعة خصوصاً بنمو الضريبة على الخدمات الجماعية والضريبة المهنية. كما ارتفعت الموارد التي تديرها الجماعات نفسها إلى 7,08 مليار درهم مقابل 6,09 مليار درهم سنة قبل ذلك، بزيادة 16,3 في المائة، وتوزعت أساساً بين مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بـ2,81 مليار درهم، ورسوم الإشغال المؤقت للملك العمومي الجماعي بـ729 مليون درهم، والضريبة على أشغال البناء بـ636 مليون درهم، وإيرادات الملك العمومي بـ490 مليون درهم.
04/09/2026
